فصل: السادس والأربعون باب ما جاء في التنزيل من إدخال همزة الاستفهام على الشرط

 الخامس والأربعون باب ما جاء في التنزيل وفيه خلاف بين سيبويه

وأبي العباس وذلك في باب الشرط والجزاء وذلك أنك إذا قلت‏:‏ إن تأتني آتيك فسيبويه يقدره على التقديم أو كأن قال‏:‏ آتيك أن تأتني‏.‏

وأبو العباس يقدره على إضمار الفاء على تقدير‏:‏ أن ومن ذلك قوله‏:‏ ‏"‏ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ‏"‏ فيمن ضم الراء وشدد هو على التقديم عند سيبويه وعلى إضمار الفاء عند أبي العباس‏.‏

وكذلك قوله‏:‏ ‏"‏ يوم تجد كل نفسٍ ما عملت من خيرٍ محضراً وما عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا ‏"‏ من جعل قوله‏:‏ ‏"‏ وما عملت من ‏"‏ شرطا أضمر الفاء في قوله ‏"‏ تود ‏"‏‏.‏

وهو عند أبي العباس وعند سيبويه يقدر التقديم في ‏"‏ تود ‏"‏‏.‏

ومن جعل ما بمعنى الذي فله أن يبتدئ بها ويجعل ‏"‏ تود ‏"‏ الخبر‏.‏

ومن قال‏:‏ إن ما معطوفة على قوله ‏"‏ ما عملت ‏"‏ جعل قوله ‏"‏ تود ‏"‏ في موضع الحال من ‏"‏ عملت ‏"‏‏.‏

قال أبو علي‏:‏ في قوله‏:‏ ‏"‏ يوم تجد كل نفسٍ ما عملت من خيرٍ محضراً وما عملت من سوءٍ تود لو أن بينها ‏"‏‏:‏ إن جعلت ‏"‏ تجد ‏"‏ من‏:‏ وجدان الضالة كان ‏"‏ محضرا ‏"‏ حالاً وقوله ‏"‏ وما عملت من سوء ‏"‏ في موضع نصبٍ بالعطف على ما الأولى و ‏"‏ تود ‏"‏ في موضع الحال عن ما الثانية لأن في الجملة ذكرا يعود إلى ما‏.‏

وإن جعلت تجد بمعنى تعلم كان ‏"‏ محضرا ‏"‏ المفعول الثاني‏.‏

والمعنى‏:‏ يوم تجد كل نفس جزاء ما عملت من خير محضرا وتود لو أن بينها وبينه جزاء ما عملت لا يكون إلا كذلك لأن ما عملته فيما مضى لا يكون محضرا هناك‏.‏

وقريب من هذا في المعنى قوله‏:‏ ‏"‏ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقعٌ بهم ‏"‏ أي‏:‏ جزاؤه لأن الإشفاق منه يجب ألا يقرب منه‏.‏

ويجوز أن يكون موضع ما الثانية رفعا و ‏"‏ تود ‏"‏ في موضع رفع خبر الابتداء‏.‏

ولا يجوز أن يكون ما بمعنى الجزاء إلا أن يكون ‏"‏ تود ‏"‏‏:‏ فهي تود ولو كان‏:‏ وما عملت من سوء ودت لجاز أن يكون جزاء‏.‏

ويجوز على قياس قول أبي الحسن في قوله‏:‏ ‏"‏ الوصية للوالدين ‏"‏ من أن المعنى‏:‏ فالوصية أن يكون جزاء ويقدر حذف الفاء ويكون المعنى‏:‏ فهي تود لو أن بينها وبينه‏.‏

وهو قياس قول الفراء عندي لأنه ذكر في حد الجزاء أن قوله‏:‏ ‏"‏ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ‏"‏ على حذف الفاء‏.‏

فسيبويه حمل هذه المواضع على التقديم ولم يجز إضمار الفاء وقال في باب أي‏:‏ إذا قلت‏:‏ أيها تشألك هو على إضمار الفاء أي‏:‏ فلك‏.‏

ولعله عمل هناك على الموصول إذ أجراها مجراها إذا قلت‏:‏ أيها تشأ لك هو‏.‏

وأبو العباس يزعم أنك إذا قلت‏:‏ إن تأتني آتيك‏.‏

فقد وقع الجزاء موقعه فلا ينوى به التقديم كما أن الفاعل إذا وقع موقعه لا ينوى به غير موضعه‏.‏

وسيبويه يقول‏:‏ إن الشرط على وجهين‏:‏ أحدهما أن يكون المعتمد المقصود تقديم الشرط وإتباع الجزاء له كقولك‏:‏ إن تأتني آتك وإن تأتني فأنا مكرم لك‏.‏

ولا يجوز تقديم الجواب على الشرط‏.‏

والآخر أن يكون الاعتماد على فعل وفاعل أو مبتدأ وخبرٍ يبتدئه المتكلم ويعلقه بشرط كما يعلقه بظرف فيقول‏:‏ أكرمك إن أتيتني وأنا مكرمك إن زرتني كما تقول‏:‏ أكرمك يوم الجمعة‏.‏

فإذا قال‏:‏ إن أتيتني أكرمك فليس أكرمك بجواب فيكون تقديما إلى غير موضعه وإنما هو الفعل الذي القصد فيه التقديم‏.‏

 السادس والأربعون باب ما جاء في التنزيل من إدخال همزة الاستفهام على الشرط

والجزاء وهذه أيضاً مسألة فيها اختلاف بين سيبويه ويونس وصورتها‏:‏ أإن تأتني آتك بجزم الجواب عند سيبويه‏.‏

ويونس يقول‏:‏ أإن تأتني أتيك بالرفع ويقول‏:‏ هو في نية التقديم ويقدره‏:‏ أآتيك إن تأتني‏.‏

فمن ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ‏"‏‏.‏

فهاتان آيتان يحتج بهما سيبويه على يونس وذلك أنه إذا نوى بالجزاء التقديم وجب أن يكون التقدير في الآية الأولى‏:‏ انقلبتم على أعقابكم فإن مات وفي الآية الأخرى‏:‏ أفهم الخالدون فإن مت وهذا ليس وجه الكلام وإنما وجه الكلام‏:‏ أفهم الخالدون إن مت وكذا‏:‏ انقلبتم على أعقابكم إن مات لأن من قال‏:‏ أنت ظالم إن فعلت لم يقل‏:‏ فأنت ظالم إن فعلت فإن قيل‏:‏ فإن الفاء زيادة قيل‏:‏ الفاء ها هنا نظير ثم في قوله‏:‏ ‏"‏ أثم إذا ما وقع آمنتم به ‏"‏‏.‏

وكما لا يجوز تقدير الزيادة في ثم فكذا ها هنا‏.‏