فصل: باب دخل وذهب:

فإذا كان اسم الزمان والمكان المنصوب على تقدير في إنما هو قسم من أقسام ثلاثة في رأي السامرائي، فلا ينبغي- عنده- إطلاق التسمية بالظرف على الباب، إذ لا يصدق إلا على القسم الأول منها، لذلك رأى أن تسمية هذا الباب بـ (الزمان والمكان) أولى من تسميته بالظرف.
والمختار- في نظر الباحث- أن يجري الباب على سنن واحد، فما أمكن تقدير في معه قدر كما في القسم الأول والثالث، أما ما كان العمل في جميعه وهو القسم الثاني فتخرج أمثلته على أحد هذين التخريجين:
أن يكون المنصوب مفعولا مطلقا لا ظرفا على حد نيابة اسم الزمان أو المكان عن المصدر كقوله تعالى: {يود أحدهم لو يعمر ألف سنة} (1) التقدير: يعمر تعميرا قدره ألف سنة، وقولك: سرت ميلين تقديره: سرت سيرا قدره ميلان أو على حد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه القائم مقام المصدر المحذوف فيقدر نحو: انتظرتك صلاة ركعتين بـ: انتظارا قدر صلاة ركعتين وانتظرتك نحر جزورين بـ: انتظارا قدر نحر جزورين.
وقريب من هذا التوجيه ما نقله أبو حيان عن السهيلي وابن طلحة في انتصاب ماله مقدار من أسماء الأماكن نحو: ميل وفرسخ، قال: "زعم السهيلي أن انتصاب هذا النوع انتصاب المصادر لا انتصاب الظروف، واللغة تساعده، لأن اللغويين شرحوا الغلوة والميل والفرسخ والبريد، بالخطا والأبواع، وذهب ابن طلحة إلى تقدير هذا المقدار بحذف المضاف، كأنه قال: سير فرسخين، كما في قولك: ضربته سوطا، أي: ضربة سوط" (2).
أن يكون المنصوب مفعولا به على تضمين معنى فعل متعد مناسب، فسرت في قولك: سرت فرسخا، مضمن معنى قطعت كأنك قلت: قطعت فرسخا (3).
ج-

.باب دخل وذهب:

- - - - - - - - - -
(1) البقرة: 96.
(2) ارتشاف الضرب: 2 /250. وينظر: نتائج الفكر: 392- 393.
(3) ينظر: الأمالي النحوية: 4 /126.